حمایت دولت بایدن از حق قانونی دولت آلبانی در تحقیق از منافقین
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۲۹۱۵
یک مقام دولت آمریکا گفت که دولت بایدن از "حق قانونی دولت آلبانی" در تحقیق از فعالیتهای منافقین در این کشور حمایت میکند.
به گزارش ایسنا، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سهشنبه ۳۰ خرداد، به صدای آمریکا گفت: دولت بایدن از حق دولت آلبانی برای تحقیق در مورد احتمال فعالیتهای غیرقانونی در خاک خود، حمایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: به نظر میرسد ورود پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف برای اجرای یک دستور دادگاه بوده و پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است.
نیروهای پلیس آلبانی روز سه شنبه به دستور سازمان مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته این کشور و با حکم دادگاه به کمپ اشرف ۳ در مانزا که محل استقرار گروهک منافقین است، حمله کردند. سخنگوی گروهک منافقین میگوید که پلیس آلمانی در این عملیات یک تن را کشته و ۳۶ تن را زخمی کرده است.
این بازرسی برای بررسی احتمال تروریستم و حملات سایبری از سوی گروهک منافقین انجام گرفت. به نوشته رسانههای آلبانی، با اینکه عملیات چهار ساعته پلیس این کشور در مقر منافقین قانونی بوده، مقاومتهایی از سوی این گروهک انجام گرفته است.
بر اساس اطلاعیه پلیس این عملیات با «هدف بررسی دقیق تمام فضاهای داخلی و دفاتر انجام شد.» و «دستور این بازرسیها به ظن وجود سازماندهی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر داده شده است.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی سفر امیرعبداللهیان به قطر محمد علی نیکبخت عملکرد دوساله دولت سيدابراهيم رئيسي ایران و قطر مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی سفر امیرعبداللهیان به قطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینههای تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینههای مشارکت حداکثری مردم در حوزههای مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیتهای زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیتهای مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمترسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
کد خبر 6090316